في خطوة جديدة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني، أكد هيثم عكري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستساعد الشركات على مواجهة التحديات بشكل فعلي، وليس فقط على الورق، مما يعكس اهتمام الحكومة بتخفيف الأعباء عن الممولين وخلق بيئة عمل أفضل.
وأشار عكري إلى أن هذه التسهيلات ستمنح الشركات، وخصوصًا في الصعيد، فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية والتوسع في الإنتاج، مما سيساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة، كما أن التركيز على تخفيف الفوائد والغرامات المتراكمة يعد خطوة مهمة لإعادة الحياة لعدد من المصانع التي كانت تعاني من ضغوط مالية كبيرة.
كما أوضح أن توسيع نطاق التسهيلات ليشمل قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات التصديرية سيفتح المجال لاستثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، حيث إن المستثمرين يميلون لضخ أموالهم عندما يرون وضوحًا في الإجراءات واستقرارًا في السياسات.
المناطق الصناعية
وأكد عكري أن المناطق الصناعية في الصعيد ستكون من أكبر المستفيدين من هذه التسهيلات، إذ ستساعد هذه الخطوة في تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز الشراكات وزيادة الإنتاجية، مما يدعم جهود التصنيع الزراعي والتنمية المتوازنة في تلك المناطق.
وفي ختام حديثه، أشار إلى أهمية استمرار الحكومة في هذا النهج الإصلاحي وربط الحوافز بجودة الإدارة والالتزام الضريبي، مما سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الجديدة ويزيد من تنافسيته في الفترة المقبلة.