عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مهمًا لبحث وضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة في عدد من المدن الجديدة، حيث حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء أجهزة المدن.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن تقنين الأوضاع للأراضي المضافة يعد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، وذلك لحماية المواطنين ومنع حدوث معاملات غير سليمة، كما أكد على أهمية سرعة إنهاء هذا الملف لتحقيق مجتمعات عمرانية متكاملة.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لملف تقنين الأوضاع في عدة مدن، منها العبور الجديدة والشروق وسفنكس الجديدة و6 أكتوبر والعلمين الجديدة، حيث تم تناول دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والموقف المالي لها، بالإضافة إلى المخططات الخاصة بالأراضي ومشروعات المرافق.
كما أصدر الوزير توجيهات لمسؤولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، تضمنت ضرورة استغلال الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية بشكل جيد، والاستعانة بخبراء لتخطيط الأراضي المضافة، وزيادة سرعة دراسة الطلبات وإعلان النتائج، بالإضافة إلى وضع خطة واضحة لكل مدينة على حدة فيما يخص التقنين.
شدد الوزير أيضًا على أهمية إعداد دراسة شاملة تتضمن جداول زمنية لأعمال المرافق، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، مع ضرورة تسريع الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف التقنين.
في ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى بذل المزيد من الجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بالاستهدافات المحددة لهذا الملف.