تحدث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، حيث استعرض أداء الشركات التابعة للوزارة خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أهمية هذا الملتقى في تعزيز العلاقات بين دول أفريقيا وآسيا وفتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري، وأكد أن التكامل بين القارتين يعد أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الحالية.
حضر الملتقى عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، والمهندس طارق شكري، رئيس مجلس أمناء المؤتمر، إلى جانب ممثلين من الشركات المحلية والإقليمية.
أكد الوزير على حرص الدولة المصرية على تعزيز فرص الاستثمار وبناء شراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تضم 8 شركات قابضة تشمل مجالات متنوعة مثل الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية وغيرها، بالإضافة إلى 63 شركة تابعة ومساهمات في 106 شركات مشتركة.
كما أوضح شيمي أن الوزارة تعمل على تطوير أداء الشركات من خلال تحسين نظم العمل والإدارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة، مما يسهم في زيادة العائد على استثمارات الدولة وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة محليًا ودوليًا.
استعرض الوزير أيضًا مجموعة من الفرص الاستثمارية، حيث يأتي قطاع الصناعات المعدنية في المقدمة، مع مشروعات مثل زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وإنشاء مصهر جديد للألومنيوم، ومشروعات لتعزيز القيمة المضافة مثل جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية.
الصناعات الكيماوية
في قطاع الصناعات الكيماوية، تشمل الفرص الاستثمارية تطوير شركة الدلتا للأسمدة وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعي الأمونيا واليوريا، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع الأدوية لتوطين صناعة المستحضرات البيولوجية.
الغزل والنسيج
في مجال الغزل والنسيج، هناك مشروع قومي لتطوير الصناعة يتضمن فرصًا استثمارية مثل إنشاء مجمع لإنتاج أقمشة الجينز، ومصنع لأقمشة التريكو، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع السياحة تشمل تطوير منتجع سياحي في مرسى علم وإحياء فندق الكونتيننتال في القاهرة.
التطوير العمراني
كما تم استعراض فرص التطوير العمراني في قطاع التشييد والتعمير، بما في ذلك تطوير المنطقة الخضراء في مدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات سكنية وإدارية في المقطم، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم التسهيلات للمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذه المشروعات، وذلك كجزء من استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.