عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، اجتماعًا مع بعثة من البنك الدولي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث تم تبادل الآراء حول كيفية تحويل الاقتصاد المصري ليكون أكثر إنتاجية ويعتمد على القطاعات ذات القيمة المضافة.
خلال الاجتماع، قدم مسئولو البنك الدولي عرضًا عن النسخة النهائية من الاستراتيجية والخطوات القادمة، مع التركيز على القطاعات التي تتماشى مع أولويات الدولة، كما تم استعراض الفرص المتاحة للاقتصاد المصري بناءً على إمكانياته ومميزاته.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر النمو وتحسين الأداء الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية التكامل بين الاستراتيجيات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية، بهدف زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.
كما تطرقت الوزيرة إلى أهمية تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وضرورة وضع سقف للاستثمارات للحد من التضخم، مما يتيح فرصًا أكبر للقطاع الخاص، وأوضحت أن التعاون مع البنك الدولي سيساعد في تحقيق رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
من جانبه، أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على تنفيذ الاستراتيجية من خلال استهداف القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في جذب استثمارات نوعية تعزز النمو وتوفر فرص عمل مناسبة، كما تعمل الوزارة على إعداد فرص استثمارية تدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما أكد الوزير على أهمية التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية، حيث يسعى لربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة، مما يعزز القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وفي إطار الاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة على رفع جاهزية منظومة الاستثمار، بما يعزز قدرة الدولة على تحسين مؤشرات التقرير، حيث أن الإصلاحات الحالية ستسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
ناقش الوزيران أيضًا المسودة النهائية للاستراتيجية وآليات تنفيذها، مع التركيز على 13 قطاعًا استراتيجيًا مثل صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية والدوائية والطاقة المتجددة، حيث تم تحديد 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات تتطلب تنفيذ إصلاحات.
كما تم التطرق إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال مجموعة من الإصلاحات والتشريعات التي تسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين.