في خطوة جديدة نحو تعزيز الخدمات الرقمية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المستشار محمد شوقي النائب العام والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يهدف البروتوكول إلى تنفيذ عشرة مشروعات تهدف لتطوير وتحسين منظومة التحول الرقمي في النيابة العامة، ليتمكن المواطنون من الحصول على خدماتهم بشكل أسهل وأسرع عبر الإنترنت.
تحسين تجربة المستخدم
يسعى البروتوكول إلى تطوير البنية والتطبيقات الرقمية الخاصة بالنيابة العامة، وزيادة توافر الخدمات عبر القنوات الرقمية، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى ما يحتاجونه بسرعة وفاعلية، كما يهدف إلى تعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، مما يساهم في تحسين تجربة المتعاملين بشكل عام، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلاً من النقد، مما يقلل من زمن الحصول على الخدمة.
مستقبل الخدمات الرقمية
أشار النائب العام إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون المستمر الذي أثبت نجاحه في تطوير الخدمات العامة، حيث تهدف المرحلة المقبلة إلى تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، مما يضمن عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين، من جانبه، أكد وزير الاتصالات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات مهمة في مجال حوكمة الإجراءات، حيث أصبحت المنظومة نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة لا ورقية، ويفتح البروتوكول الجديد آفاقًا واسعة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم أعضاء النيابة العامة، مما يسهل تقديم خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».