في خطوة جديدة نحو تعزيز حقوق الإنسان، أصدرت مؤسسة ماعت تقريرها الرابع عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التقرير جاء في 174 صفحة ويستعرض التقدم المحقق في تنفيذ 226 هدفًا على مدار أربع سنوات، التقرير يشمل أيضًا التحديات التي لا تزال تواجه الاستراتيجية، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال.
تقييم شامل للجهود المبذولة
أوضحت مؤسسة ماعت أن الهدف من التقرير هو تقديم تقييم شامل للوزارات والمؤسسات المختلفة، وأكدت أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو دمج نهج حقوق الإنسان في عملية التنمية، التقرير أشار إلى أن حوالي 76.1% من الأهداف المستهدفة تم تنفيذها بالكامل أو اقتربت من التنفيذ، بينما لا يزال العمل متوقفًا على 54 هدفًا تمثل 23.9% من الإجمالي.
تطورات مؤثرة في التنفيذ
التقرير سجل عددًا من التطورات الإيجابية، منها إصدار قانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد، كما تم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق، وتطوير المنظومة العقابية عبر إحلال السجون القديمة بمراكز حديثة للإصلاح والتأهيل، وأشاد التقرير بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تعزيز المسارين التشريعي والمؤسسي.
دعوات لتطوير الآليات
مؤسسة ماعت دعت إلى إنشاء منصات رقمية لنشر الإجراءات المتخذة وتوفير بيانات محدثة للمواطنين، ورغم الإنجازات، إلا أن التقرير أكد على أهمية وجود خطة عمل تنفيذية واضحة تتضمن مؤشرات قياس، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، كما أشار إلى نقص الكوادر الفنية المدربة.
أهمية الشراكة المجتمعية
في نفس السياق، دعا التقرير إلى تطوير قدرات المجالس القومية المتخصصة، وضرورة تحديث خططها الاستراتيجية بما يتماشى مع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أيمن عقيل، الخبير الحقوقي، أكد أن إطلاق الاستراتيجية كان نقطة تحول في التعامل مع التحديات الحقوقية، مشيرًا إلى أن التطورات الإيجابية تمثل مكاسب يجب الحفاظ عليها.
نظرة مستقبلية
عقيل أشار إلى أهمية القوانين الجديدة التي تعزز حقوق المرأة، مثل قانون العمل الجديد الذي يجرم التحرش، وأكد على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستبقى أولوية في الدولة، كما أشار إلى قبول مصر لسبع توصيات تتعلق بالاستراتيجية خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، مما يعكس التزام الدولة بتنفيذ الأهداف المتبقية.
التقرير أيضًا سلط الضوء على أهمية الإسراع في اعتماد الخطة الإعلامية لنشر الثقافة الحقوقية، مما سيزيد من الوعي العام، ودعا إلى إعداد برنامج قومي لنشر ثقافة حقوق الإنسان يستند إلى خطط الأمم المتحدة.