في خطوة جديدة نحو تحسين الخدمات الحكومية، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها ستقدم الدعم الكامل لوزارتي التنمية المحلية والبيئة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنصة “مصر الرقمية” في ميكنة الخدمات الحكومية المختلفة.
الاجتماعات والتعاون المشترك
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعين مع عدد من قيادات الوزارتين في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة، حيث تم التركيز على أهمية رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين، خاصة فيما يتعلق بدراسات تقييم الأثر البيئي، مما سيساهم في تسريع العمليات والموافقات.
تطوير الخدمات وتحسين الكفاءة
أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى لميكنة الخدمات لتقليل الزمن المطلوب للحصول على الموافقات البيئية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات دخول المحميات الطبيعية من خلال تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات عبر منصة واحدة، ويعزز من الاستفادة من خدمات التحول الرقمي.
كما تم تناول نظام إدارة المعلومات الخاص بمنظومة المخلفات، حيث تم استعراض البيانات المتعلقة بإصدار تراخيص الأنشطة المختلفة، وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة توحيد آليات التحصيل لضمان تقديم خدمات أفضل وبأقل تكلفة للمواطنين، مع أهمية تدريب الكوادر البشرية لضمان استدامة هذه الأنظمة.
خطوات ملموسة نحو المستقبل
خلال الاجتماع الثاني، تم بحث موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية في القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة”، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتشغيل هذه المجمعات، كما تم تناول مجالات التعاون بين الوزارتين في إدارة أصول وأملاك الدولة، لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية تسهيل العمل في المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، مما يسهم في تخفيف الزحام ويوفر الوقت والجهد للجميع، حيث إن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتيسير الخدمات المقدمة لهم.