في ظل اهتمام الدولة المصرية بقضايا ذوي الإعاقة، أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن القيادة السياسية تدعم هذا الملف بشكل كبير، حيث تستند السياسات الحكومية إلى دستور البلاد والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قانون رقم 10 لسنة 2018 الذي ينظم حقوقهم وخدماتهم.
برامج الدعم والرعاية
خلال ورشة عمل بعنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني”، أوضح خليل أن الوزارة تقدم الدعم لأكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة عبر برنامج “كرامة”، بمخصصات سنوية تصل إلى 11 مليار جنيه، كما تم إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل.
من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وكذلك التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لضمان الكشف الطبي اللازم.
تقديم خدمات متنوعة
تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة ومراكز تدريب، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية ووسائل مساعدة، حيث تم توفير 4,358 جهازًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
في مجال التعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بتوفير مترجمي لغة إشارة، كما قدمت منحًا دراسية للطلاب المكفوفين، وكل ذلك يعكس حرص الوزارة على تحقيق الدمج المجتمعي.
خطوات مستقبلية
في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، يجري العمل على إنشاء كيان وطني لصناعة الأطراف الصناعية، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى بإنشاء 6 مراكز بالتعاون مع شركة “أوتوبوك” الألمانية، مما يعكس التوجه نحو توطين هذه الصناعة في مصر.
كما تم إطلاق مبادرة “أحسن صاحب” لتعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، حيث يمثل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في البلاد.
أُقيمت الورشة بحضور ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم تناول الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، مع التركيز على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والشركاء في هذا المجال.