في الأيام الأخيرة، زادت عمليات البحث عن زيادة المعاشات المقررة لعام 2026، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للأشخاص الذين سيخرجون على المعاش في أول يناير 2026، ويأتي ذلك بعد زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بينما تظل المعاشات الأخرى كما هي حتى موعد الزيادة القانونية المقررة بنسبة 15% في يوليو 2026.
سيتم تطبيق هذا القرار بدءًا من يناير 2026، وذلك استنادًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وهو ما ينتظره آلاف الموظفين والمتقاعدين نظرًا لتأثيره المباشر على معاشاتهم المستقبلية.
زيادة أجر الاشتراك التأميني
أعلنت الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيزيد من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك ضمن خطة دورية لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدالة أكبر في احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادات متوقعة في المعاشات
سيدخل القرار حيز التنفيذ مع بداية يناير 2026، حيث سيشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادة في قيمة معاشاتهم، إذ سيرتفع الحد الأدنى من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيزداد الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
تطورات منذ عام 2019
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الفترة من 2019 إلى 2026 شهدت زيادة ملحوظة في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، ويعكس هذا التطور جهود الدولة في رفع المستوى التأميني للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد التقاعد.
قانون التأمينات الجديد
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على ضرورة تأمين أصحاب الأعمال على الأجر الفعلي للعاملين، مع وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأميني لفئات يصعب تقدير دخولها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات، والعمالة الزراعية، وغيرها، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق هذه الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة مهمة نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد، هذه القرارات تسهم في تحقيق توازن حقيقي بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.