في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى تعزيز قدرات مؤسسات الرقابة المستقلة لمواجهة الفساد وحماية الفئات الضعيفة، وذلك خلال اجتماع خاص لأمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا، حيث تم مناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
أهمية الشفافية في إدارة الموارد
أكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، في كلمته أمام المؤتمر، أن الإدارة الشفافة للموارد ليست مجرد مسألة إدارية، بل هي قضية حقوق إنسان تؤثر على جودة الخدمات وثقة المواطنين في حكوماتهم، وجمع المؤتمر 23 مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لمناقشة سبل تمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين من إساءة استخدام الأموال العامة.
التجربة المصرية كنموذج
استعرض الدكتور هاني إبراهيم تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تأسيسه عام 2003، حيث يعمل المجلس على رصد الشكاوى والانتهاكات وتقديم المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات، ويتضمن عمله مجالات رئيسية مثل الرصد الميداني ومراجعة التشريعات وحملات التوعية العامة، وهذه الأنشطة تهدف إلى ضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل وفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
مبادئ لتعزيز الشفافية
حدد الأمين العام للمجلس مجموعة من المبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية تشمل استقلالية المؤسسات الوطنية وتوفير التمويل الكافي، بالإضافة إلى إنشاء آليات شكاوى ميسرة وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة وتعزيز الوعي العام، وركز المؤتمر أيضاً على أهمية تحسين الشفافية والكفاءة في الحوكمة الأفريقية.
التزام بالمبادئ الأفريقية
أكد المشاركون التزامهم بأطر العمل المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وأبرزت مداخلة الأمين العام أهمية التعاون بين هيئات الرقابة الأفريقية لضمان تحسين إدارة الموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يعكس التزامهم بالعمل المشترك نحو مستقبل أفضل لأفريقيا.