بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث تم إطلاق التقرير السنوي الثامن عشر الذي يتناول حالة حقوق الإنسان في مصر، ويُعقد هذا الحدث بأحد فنادق مصر الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار مع وسائل الإعلام حول أبرز ما يتضمنه التقرير من مؤشرات وتوصيات، مما يسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا الحقوق والحريات.
أهمية التقرير السنوي
وفي كلمته، أوضح السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا التقرير يأتي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، مما يؤثر على أوضاع حقوق الإنسان ويزيد من التحديات التي تواجه الدول في حماية حقوق مواطنيها، مشيرًا إلى أن المجلس يحرص على أن يكون التقرير مرآة تعكس الواقع بكل إيجابياته وتحدياته، ويعمل على فتح مجالات للنقاش حول كيفية تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
النهج المستقل للمجلس
وأكد كارم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تأسس كمؤسسة وطنية مستقلة وفقًا للدستور المصري، ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وقد ساهمت القيادات السابقة في وضع أسس قوية لهذا النهج التشاركي، مما ساعد المجلس على تعزيز مصداقيته على المستويين الوطني والدولي، وأشار إلى أن المجلس مستمر في تقديم رؤية إصلاحية شاملة تعكس التزامه بالمهنية والتعاون مع كافة الشركاء.
وأوضح أن التقرير يتضمن قراءة شاملة لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تقديم توصيات تهدف إلى تطوير السياسات والإجراءات، مشددًا على أن حماية حقوق الإنسان هي مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات الدولة والمجتمع، والهدف هو تعزيز قيمة الإنسان وصون كرامته في مصر.