تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مجريات اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تم فتح 30 دائرة انتخابية في عشر محافظات، وبلغ عدد اللجان الفرعية 2372، مع 623 مرشحًا يتنافسون على 85 مقعدًا، ويأتي هذا في إطار جهود المنظمة لدعم مبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
ملاحظات رصدتها المنظمة
خلال اليوم الأول، ظهرت مجموعة من الإيجابيات والسلبيات التي تستحق الذكر.
الإيجابيات
شهدت أغلب اللجان التزامًا جيدًا بالإجراءات الانتخابية، حيث ساد الانضباط وتعاون رؤساء اللجان مع المراقبين، ما ساهم في تعزيز الثقة في سير العملية الانتخابية، كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط محاولات للتأثير غير المشروع على الناخبين في مركز إسنا، مما يعكس الجدية في مواجهة المال السياسي.
كما كان هناك إقبال ملحوظ من السيدات في عدد من المحافظات مثل الجيزة والأقصر والوادي الجديد والبحيرة، وهو ما يعكس رغبة المرأة في ممارسة حقها الدستوري، بالإضافة إلى انتظام نسبي للتصويت على مدار اليوم دون تسجيل تعطّل كبير في اللجان.
السلبيات
على الجانب الآخر، رصدت المنظمة محاولات لشراء الأصوات في بعض لجان الجيزة، خاصة في العمرانية وفيصل، بالإضافة إلى استخدام وسائل نقل جماعية لحشد الناخبين، مما يعد ممارسة غير مشروعة، وكان هناك نشاط ملحوظ لوسطاء شراء الأصوات في محيط بعض اللجان.
كما ظهرت تكتلات قبلية وعائلية في عدة دوائر، مما أسفر عن توجه جماعي للتصويت لصالح مرشحين محددين، وتفاوت مستوى الانضباط والتنظيم بين اللجان، مع تسجيل ازدحام في بعض المقرات نتيجة ضعف إدارة حركة الناخبين.
دعوة لتعزيز الرقابة
أكدت المنظمة أن اليوم الأول كشف عن مزيج من المؤشرات الإيجابية والتحديات، حيث برزت مشاركة السيدات وتدخل الأجهزة الأمنية لوقف المخالفات، بينما لا تزال ظاهرة الرشاوى الانتخابية مستمرة، ودعت الجهات المعنية إلى تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية لضمان أن تجري أعمال اليوم الثاني في بيئة انتخابية أكثر نزاهة وشفافية.