في خطوة جديدة تهدف لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن انتهاء أعمال اللجنة الفنية التي قامت بمراجعة وتحديث القواعد المتعلقة بالتقييم والفحص المالي للشركات، حيث جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز الشفافية في الإجراءات، وقد ترأس الاجتماع الختامي للجنة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور عدد من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة.
تطوير القواعد المحاسبية
عملت اللجنة على توحيد المفاهيم المحاسبية وإعادة تقييم الضوابط والإجراءات المتعلقة بحالات الاندماج والانقسام، كما درست الهياكل المالية للشركات لتضمن دقة المعالجة الفنية، بالإضافة إلى تحليل الممارسات الدولية ورصد التحديات، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين.
الشفافية والدقة في التقييم
أشار حسام هيبة إلى أن النظام الجديد يعزز من مستوى الشفافية والدقة، موضحًا أن الهيئة تسعى لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات، الأمر الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما أضاف أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ التوصيات لضمان تحقيق الأثر المستهدف.
منصة إلكترونية جديدة
في إطار دعم التحول الرقمي، أعلنت الهيئة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، حيث ستتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها عبر واجهة موحدة، مما يسهم في تحسين مستوى التواصل ورفع جودة الخدمة المقدمة.
تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من سلسلة من الإصلاحات التي تهدف لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة ثقة المستثمرين، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التأكيد على استمرار متابعة التنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على مجتمع الأعمال.