في كل عام، يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ذكرى اعتماد الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، حيث يُعتبر هذا الإعلان حجر الزاوية لمبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة بين جميع البشر، ومع مرور 76 عامًا، يبقى هذا الإعلان أساسًا لحماية حقوق الإنسان حول العالم.

مصر وحقوق الإنسان

لقد حققت مصر خطوات ملحوظة في تعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تُعد أول إطار شامل في هذا المجال، كما تسعى الحكومة إلى دمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة، وتجري مراجعات للقوانين المتعلقة بهذه الحقوق.

جهود ملموسة

تُعتبر إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي من أهم الخطوات، حيث أُفرج عن عدد من المواطنين الذين يستحقون ذلك، وتمت مراجعة قوائم الإرهاب لتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية، كما أن الحوار الوطني يمثل خطوة هامة لتعزيز المشاركة المجتمعية.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تُظهر البرامج الحكومية مثل “حياة كريمة” و”تكافل وكرامة” جهودًا كبيرة لتحسين مستوى المعيشة لنحو 5.2 مليون أسرة، بالإضافة إلى مبادرات الإسكان الاجتماعي التي أسهمت في تعزيز حق السكن، كما ساهمت برامج الصحة العامة في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة

تهتم الحكومة بتمكين المرأة من خلال تشريعات جديدة ووحدات لحمايتها من العنف، كما أُطلقت خطة وطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي أدت إلى خفض معدلات الختان بنسبة 14%، وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شهدت مصر زيادة ملحوظة في عدد الطلاب المدمجين في التعليم، مما يُعتبر خطوة إيجابية نحو دمجهم في المجتمع.

تحسين التشريعات

تم إصدار قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي، وهناك مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي من المتوقع أن يُحدث تغييرًا في نظام العدالة الجنائية، كما تم إنشاء مراكز حديثة للإصلاح والتأهيل تتماشى مع المعايير الدولية.

مؤشرات التنمية البشرية

تشير البيانات إلى تحسن في مؤشر التنمية البشرية في مصر، حيث ارتفع من 0.751 في عام 2022 إلى 0.754 في عام 2023، مما يُظهر أن مصر لا تزال ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، رغم التحديات المستمرة.

المسؤولية المشتركة

تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية استمرار الجهود لتعزيز حقوق الإنسان، وذلك يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين، حيث يُعتبر نشر ثقافة حقوق الإنسان ضرورة ملحة في المؤسسات التعليمية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لأجهزة إنفاذ القانون.

وفي هذا السياق، يُعرب المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، عن التزامهم برصد أوضاع حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني للضحايا، مؤكدًا على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة تتطلب جهودًا متكاملة لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة.