في خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استمرار التعاون مع بنوك التنمية العالمية لتحقيق أهداف التحول الأخضر، وذلك خلال بيان مشترك بعد توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في هذا الإطار، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تفاصيل الاتفاقيات الجديدة
تضمنت الاتفاقيات الموقعة تمويلات ومنح بقيمة 202 مليون يورو، منها 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى منحة قدرها 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، ومنحة فنية بقيمة مليوني يورو، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية للطاقة في البلاد.
استراتيجيات التحول والطاقة المتجددة
أكدت وزيرة التخطيط أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود الوزارة لتكامل السياسات التخطيطية مع التعاون الدولي، مما يسهم في تحقيق أولويات الدولة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتوفير استثمارات فعالة لمشروعات البنية الأساسية، وأشارت إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» قد جذبت حوالي 5 مليارات دولار من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية.
بدوره، أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية مستمر لدعم تحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، حيث تعمل مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية واليونان وإيطاليا.
مستقبل الطاقة في مصر
أوضح الدكتور عصمت أن الاستراتيجية تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة ويجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، الذي يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.