خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول حالة التضخم في مصر لشهر نوفمبر 2025، حيث أظهرت البيانات تراجعًا في معدلات التضخم مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يعد خبرًا مفرحًا للمواطنين بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار في أكتوبر، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، مما ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام.
تراجع التضخم وأسباب الانخفاض
أكدت الوزيرة أن معدل التضخم الشهري انخفض بنسبة 0.2%، وكان لذلك تأثير إيجابي كبير، حيث كانت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات هي الأكثر وزنًا بين المجموعات السلعية، وقد انخفضت أسعارها بنسبة 2.9% على أساس شهري، ومن أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التراجع هو انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.81%، مما ساعد على تخفيف الضغوط على ميزانية الأسر المصرية.
التحديات أمام الاقتصاد المصري
على الرغم من التراجع في معدلات التضخم، فإن مجموعة النقل والمواصلات شهدت ارتفاعًا طفيفًا بسبب زيادة أسعار المحروقات، وهو ما يثير القلق لدى المواطنين، وفي نفس السياق، تم عرض مستجدات المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها بدعم من المفوضية الأوروبية، حيث تم الانتهاء من الشريحة الأولى من التمويل والتي بلغت قيمتها مليار يورو، بعد تطبيق 16 سياسة وإجراء إصلاحي.
تتضمن هذه الإصلاحات تحسين استقرار الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية، بالإضافة إلى جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، مما يبعث على الأمل في مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.