في خطوة جديدة نحو تعزيز الخدمات الرقمية، وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات-يفتتح-مكتب-بريد-المنصو/">اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي النائب العام، بروتوكول تعاون يهدف لتطوير منظومة النيابة العامة وتحويلها إلى نظام رقمي متكامل، مما يسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى تحديث نظام النيابة العامة، حيث سيتم إلغاء الدفع النقدي في جميع النيابات وتحويله إلى نظام دفع إلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، كما سيتم توفير قواعد بيانات متكاملة تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية التحول الرقمي في النيابة العامة.
التعاون المثمر بين الوزارتين
أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة قد أثمر عن عدة مشروعات ناجحة في الفترة الماضية، حيث أصبحت النيابة العامة تعتمد بشكل كامل على النظام الرقمي، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المؤسسات الحكومية، وأشار إلى أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء النيابة العامة وتسهيل عمل موظفيها.
إنجازات سابقة وخطط مستقبلية
أوضح المستشار محمد شوقي أن البروتوكول هو امتداد لجهود سابقة أثبتت نجاحها، حيث تم تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية وزيادة نسبة الخدمات الرقمية، كما تم تعزيز التعاون مع الهيئات المختلفة لتيسير الحصول على الخدمات للمواطنين، مما يسهل لهم الوصول إلى أكثر من 90 ألف مستند شهريًا دون الحاجة للذهاب إلى النيابة.
التحول الرقمي في العدالة
مع توقيع هذا البروتوكول، يتم فتح آفاق جديدة للعدالة الرقمية، حيث سيتم توفير خدمات النيابة العامة عبر منصة مصر الرقمية، مما يسهل عملية الوصول إليها، كما سيتم استخدام تقنيات حديثة لتحسين الأداء مثل الأرشفة الإلكترونية واستخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة القضايا، مما يسهم في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.
في الختام، يعكس هذا التعاون الجهود المستمرة نحو تطوير الخدمات العامة في مصر، ويؤكد على أهمية التكنولوجيا في تحسين حياة المواطنين، حيث تسعى المؤسسات الحكومية للعمل بروح واحدة لتحقيق العدالة الرقمية التي تليق بكرامة المواطن المصري.