في خطوة جديدة تعكس التغيرات السياسية في مصر، أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريره الجديد بعنوان “صدمة الصناديق”، والذي يتناول التحولات التصويتية التي شهدتها الدوائر الملغاة في انتخابات مجلس النواب 2025، التقرير جاء بعد انتهاء جولة الإعادة في تلك الدوائر التي قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة التصويت فيها، حيث يعكس التقرير تغيرات جذرية في سلوك الناخبين.
تغيرات ملحوظة في نتائج الانتخابات
التقرير يسلط الضوء على عدد من المؤشرات الرقمية التي تعكس الفروقات الكبيرة في نتائج بعض المرشحين بين الجولة الملغاة والجولة المعاد إجراؤها، حيث وصف التقرير هذه الجولة بأنها الأكثر تحولًا في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية الحديثة، ومن الدوائر التي شهدت تغييرات ملحوظة دمنهور وإمبابة ونجع حمادي، حيث رصد التقرير انهيارًا غير مسبوق للتصويت القائم على الحشد المؤقت، بينما صعدت الكتلة التصويتية للمرشحين أصحاب القاعدة الاجتماعية الراسخة.
أبرز المتغيرات المؤثرة في التصويت
التقرير يقدم تحليلاً لمجموعة من المتغيرات التي أثرت على اتجاهات التصويت، مثل تراجع حجم المشاركة في جولة الإعادة مقارنة بالجولة الأولى، كما لوحظ تفكك التحالفات الانتخابية وغياب الحشد المنظم، إلى جانب الأثر النفسي الكبير لقرار الإلغاء الذي ترك أثره على الناخبين، كما أن الصراعات الداخلية داخل التحالفات الحزبية كانت لها دور في التأثير على المشهد الانتخابي.
توصيات لتعزيز العملية الانتخابية
في ختام التقرير، قدم الائتلاف مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية وتعزيز قدرة الأحزاب على التعبئة السياسية المستدامة، بالإضافة إلى دعم جهود المجتمع المدني في الرقابة الانتخابية ونشر الثقافة الديمقراطية، حيث أكد الائتلاف أن التقرير يأتي في إطار دوره الحقوقي والتنموي لتحليل السلوك الانتخابي وتقييم التجربة الانتخابية بشكل موضوعي، مما يسهم في فهم التحولات المتسارعة في المزاج التصويتي للناخب المصري.