شهد اليوم الأول من جولة إعادة الدوائر الملغاة لانتخابات مجلس النواب 2025 حراكًا انتخابيًا ملحوظًا، حيث تمثل المشهد في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، مع وجود 2372 لجنة فرعية يتنافس فيها 623 مرشحًا على 58 مقعدًا نيابيًا، التغييرات كانت واضحة بين الجولة الحالية والجولة الملغاة، حيث تراجعت أساليب الحشد الاستعراضي التي شهدتها الجولة السابقة، لتحل محلها طرق أكثر تنظيمًا تعتمد على الولاءات العائلية والتحالفات الجغرافية، ومع منتصف اليوم، عاد النشاط بصورة ملحوظة بعد عودة بعض المرشحين المنسحبين إلى المنافسة، مما غير خريطة التنافس في بعض الدوائر.

عودة النشاط الانتخابي

رصد مراقبو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية زيادة في أعداد الناخبين أمام اللجان، حيث بدأ اليوم بهدوء نسبي ثم شهد ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف اليوم، حيث استخدمت الحملات الانتخابية وسائل نقل منظمة لنقل الناخبين، مما يعكس الالتزام بالتعليمات التنظيمية وتجنب المخالفات التي شهدتها الجولة السابقة، وقد انتشرت فرق المراقبة في عدة محافظات، مثل البحيرة وأسوان والجيزة وأسيوط، حيث تم رصد عدد من اللجان التي شهدت كثافة في التصويت.

التصويت الجهوي ودوره في الانتخابات

أظهر التقرير أن أنماط التصويت كانت أكثر هدوءًا مقارنة بالجولة السابقة، حيث اعتمد الناخبون بشكل كبير على الروابط العائلية والقبلية، خاصة في المناطق الريفية، وتأثير الرموز العائلية كان واضحًا في العديد من الدوائر، مما يعكس استمرار هيمنة التصويت الجهوي على العملية الانتخابية، كما تم رصد نشاط كبير في لجان بأسوان والمنيا وسوهاج، مما يدل على تفاعل الناخبين مع المرشحين من خلال الروابط الاجتماعية.

عودة المنسحبين وتأثيرها على السباق

سجل التقرير عودة عدد من المرشحين الذين كانوا قد أعلنوا انسحابهم، حيث أسهمت عودتهم في زيادة الحشد الجماهيري داخل دوائرهم، مما أدى إلى تعزيز حضورهم الانتخابي، ومن أبرز هؤلاء كمال الدالي من دائرة أول الجيزة وعمرو القطامي من أول أكتوبر، حيث تحول الانسحاب السابق إلى عامل تعاطف مع هؤلاء المرشحين.

حضور التيار السلفي والانضباط الانتخابي

كما لوحظ وجود حشد مرتبط بالتيار السلفي في دوائر حزب النور، بينما غاب هذا النوع من الحشد في الدوائر الأخرى، مما يعكس نمط مشاركة غير عام، ومن جهة أخرى، أظهر التقرير انخفاضًا في معدلات المخالفات الانتخابية مقارنة بالجولة الملغاة، مما يدل على تحسن في انضباط الحملات الانتخابية وارتفاع مستوى الرقابة، حيث أكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية استمراره في متابعة العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وحماية حقوق الناخبين في المشاركة الحرة.