اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة التعديات على مجرى نهر النيل وحمايته، حيث أكد خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لحماية هذا المورد الحيوي، فالتعديات على نهر النيل تمثل تهديدًا للموارد المائية التي تعتمد عليها البلاد بشكل أساسي.
تعاون حكومي لمواجهة التعديات
في بداية الاجتماع، أعرب مدبولي عن شكره لوزارة الداخلية والجهات المعنية في المحافظات على دعمهم لجهود الحكومة في إزالة التعديات المخالفة، وأكد على ضرورة التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه الجهود، حيث أن حماية نهر النيل تعد من أولويات الدولة المصرية.
مشروع ضبط نهر النيل
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، آخر مستجدات المشروع القومي لضبط نهر النيل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على نهر النيل كونه شريان الحياة في مصر، ويضمن استدامة الموارد المائية، كما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، حيث تم عرض تفاصيل حول إزالة التعديات على جانبي النهر وتحديد الخطوط المائية بشكل دقيق.
كما تم تقديم تحديثات حول جهود حصر التعديات على طول مجرى نهر النيل، بما في ذلك إزالة حالات البناء المخالف وأعمال الردم، وهو ما يعكس أهمية الحفاظ على المجرى المائي من أي تعديات قد تؤثر عليه، وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان سلامة البيئة المائية في مصر.