في خطوة مهمة نحو تطوير التعليم القانوني في مصر، افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، والذي يُعقد تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، حيث أكد على أن تحديث البرامج القانونية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات السريعة في العالم
أهمية المؤتمر وتنوع الحضور
شهد المؤتمر حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، مثل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعدد من الوزراء السابقين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى قيادات أكاديمية وقضائية من مصر والدول العربية، ما يعكس أهمية الحدث ودوره في مناقشة مستقبل التعليم القانوني.
الرؤية المستقبلية للتعليم القانوني
في كلمته، أشار الدكتور شريف خاطر إلى ضرورة تجاوز التعليم القانوني للإطار التقليدي، ليكون أكثر تفاعلاً، مما يُنتج خريجين يمتلكون المهارات اللازمة لخدمة المجتمع وتحقيق سيادة القانون، كما أعرب اللواء طارق مرزوق عن أهمية هذا المؤتمر في تطوير المناهج القانونية لمواجهة التحديات المجتمعية، داعيًا إلى أهمية دمج خريجي كليات الحقوق في مؤسسات الدولة عبر برامج الخدمة العامة.
التحديات والفرص
كما أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، على أهمية إعادة صياغة المنظومة التعليمية لتعزيز التفكير النقدي والتفاعل بين الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة تكامل التعليم القانوني مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة، وأوضح أن التعليم القانوني يجب أن يكون متصلًا بالواقع ويساهم في بناء بيئة قانونية عادلة.
ختام المؤتمر وتكريم المتميزين
واختتم المؤتمر بتكريم عدد من الشخصيات القانونية والأكاديمية تقديرًا لإسهاماتهم، مما يعكس التزام المجتمع الأكاديمي بتطوير التعليم القانوني وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث كانت هذه الفعالية بمثابة منصة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التعليم القانوني في مصر.