اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع عدد من الوزراء لمناقشة خطط التنمية البشرية في البلاد، وذلك في مقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث حضر الاجتماع وزراء التخطيط والشباب والرياضة والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي وغيرهم من ممثلي الوزارات المعنية، وتناول الاجتماع عدة قضايا تهدف إلى رفع كفاءة المجموعة الوزارية في تنفيذ استراتيجياتها المستقبلية.

مناقشة الخطط المستقبلية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع استعرض نتائج الاجتماعات السابقة، بما في ذلك تقرير البنك الدولي ومخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وأكد الوزير أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما تم مراجعة الإنجازات السابقة وتضمينها في الخطط المستقبلية للتنمية البشرية.

مشروع حضانات الأطفال

تطرق الاجتماع إلى مشروع إنشاء حضانات الأطفال داخل مراكز الشباب والأندية، حيث أكد الوزير على ضرورة تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين من مختلف الوزارات لوضع منهج موحد لتلك الحضانات، مما يسهم في تطوير قدرات الأطفال من جميع الجوانب، كما ناقشوا مبادرة “صوت العمل” التي تهدف إلى تقديم خدمة رقمية متكاملة للتعامل مع شكاوى العمال، مما يعكس أهمية مراكز التدريب في تحقيق احتياجات سوق العمل.

أهمية التنمية البشرية

خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ستتضمن فصولاً خاصة بالتنمية البشرية، مما يعزز الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم استعراض مشروع حضانات الأطفال الذي سيسهم في دعم مشاركة المرأة في سوق العمل.

تنسيق الجهود بين الوزارات

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية التنسيق بين جميع الجهات لضمان نجاح مشروع الحضانات، حيث تمتلك الدولة حوالي 5000 مركز شباب، وبدأ التشغيل الفعلي لـ 14 حضانة في عدة مناطق، بينما أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، على ضرورة تدريب الطلاب على مهارات تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مما يعكس رؤية الدولة في تطوير التعليم والبحث العلمي.

في النهاية، تم التأكيد على أهمية تركيز الجهود على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية البشرية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين حياة المواطنين وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.