في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به في العاشر من ديسمبر، أطلق مجلس الشباب المصري بيانًا يسلط الضوء على الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم، حيث يشهد تحديات معقدة تتعلق بالتوترات السياسية والفجوات الاقتصادية، مما يؤثر على قدرة الدول والمجتمعات في حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ولذا فإن المناسبة هذا العام تحمل في طياتها أهمية كبيرة لتسليط الضوء على هذه القضايا.
أهمية تعزيز العدالة وحقوق الإنسان
أكد المجلس على ضرورة تعزيز أنظمة العدالة واحترام سيادة القانون، مشددًا على أهمية تفعيل الآليات القانونية التي تسهم في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع، وأوضح أن حقوق الإنسان ليست مجرد التزامات قانونية بل هي أساس استقرار المجتمع وتقدمه، حيث تشكل المبادئ التي وضعها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعًا هامًا للسياسات التي تهدف لحماية كرامة الإنسان.
جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان
وأشار المجلس إلى أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مهمة على الصعيد الوطني، تضمنت تطوير الأطر التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان وإطلاق الاستراتيجية الوطنية التي تعكس التزام الدولة بتحسين الحقوق والحريات، وكذلك تعزيز الحوار بين الدولة والمجتمع، مما يسهم في دعم المشاركة المجتمعية.
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري على أن حقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للناس، حيث تضمن لهم حياة كريمة وفرصًا عادلة في مجالات التعليم والعمل والصحة، وأشار إلى أن الشباب يمثلون القوة القادرة على دفع ملف الحقوق إلى الأمام من خلال مشاركتهم الفعالة وإيمانهم بقيم العدالة.
الكرامة الإنسانية كأولوية
شدد المجلس على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وأكد أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي يقوم عليه أي مجتمع حديث، حيث يسعى المجلس إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم المبادرات التي تعزز من مشاركة الشباب وتحمي الفئات الأكثر هشاشة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.