في خطوة إيجابية، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض فيه تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، وهذا ما أكدت عليه المؤسسات الدولية.
اقتصاد مصر في ظل التحديات
الفيديو استعرض مسار الاقتصاد المصري من عام 2022 حتى 2025، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكيف أثرت أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على مؤشرات الاقتصاد المصري.
بسبب هذه التحديات، تعرضت مصر لضغوط اقتصادية أدت إلى تراجع مصادر النقد الأجنبي، مما زاد من معدل التضخم ليصل إلى 33.3% في عام 2023/2024، مقارنة بـ 24.4% في العام الذي قبله، كما انخفض معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية في ثلاث سنوات.
الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها
مع بداية مارس 2024، بدأت الحكومة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها توحيد سعر الصرف، مما ساهم في تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025.
كما شهدت الصادرات السلعية ارتفاعًا بنسبة 16.5% لتصل إلى 49.4 مليار دولار، بينما زادت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، مما ساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي بشكل عام.
نتائج إيجابية وتوقعات مستقبلية
الفيديو أشار أيضًا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي قد حقق مستويات قياسية، حيث ارتفع بنسبة 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025.
خلال العام المالي 2024/2025، حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، حيث سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، كما تراجع الدين العام ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
معدل التضخم أيضًا شهد تراجعًا ليصل إلى 20.4% في عام 2024/2025، بعد أن سجل مستويات مرتفعة في العام السابق، واستمر هذا التراجع ليصل إلى 12.5% في أكتوبر 2025، مما يعكس التحسن الواضح في الأداء الاقتصادي.
ختامًا، أكد الفيديو على أن هذه التطورات الإيجابية أدت إلى تغيير نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ نحو استقرار الاقتصاد الكلي، مما يفتح آفاقًا جديدة لمستقبل الاقتصاد المصري.