عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي بعد اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وأشار إلى عدة أخبار إيجابية تتعلق بالاقتصاد المصري، حيث أبدى تفاؤله بالنمو الذي يشهده الاقتصاد خلال الفترة الحالية.
بدأ مدبولي حديثه بالحديث عن تقرير وكالة “فيتش” الأمريكية، التي قامت برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية في شهرين، لتصل إلى 5.2% للعام المالي الحالي، مستندة إلى الأداء الجيد في الربع الأول من السنة المالية، حيث سجل نموًا بلغ 5.3%، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا للغاية.
الزيادة في التوقعات الاقتصادية
قال مدبولي إن الوكالة نسبت الزيادة في التوقعات إلى زيادة الاستثمارات والصادرات، بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية والقطاع الخارجي، وأكد أن الجنيه المصري سيظل مستقرًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري.
نمو حقيقي ومستدام
وواصل رئيس الوزراء حديثه عن أن النمو الاقتصادي يعتمد على إنتاجية حقيقية وليس على صفقات أو استثمارات قصيرة الأجل، مؤكدًا أن هذا النمو مدفوع بالقطاعات الأساسية، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
زيادة الاحتياطي النقدي
وفي سياق آخر، أشار مدبولي إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي، الذي وصل إلى 50 مليار و216 مليون دولار، مما يعكس جهود الحكومة والبنك المركزي في مواجهة التضخم ورفع مستوى الاستقرار الاقتصادي.
تحسن أسعار المواد الغذائية
كما تحدث عن انخفاض معدل التضخم، الذي سجل 12.3% في نوفمبر، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة انخفاض أسعار الخضراوات والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
خطط مستقبلية وتعاون مع صندوق النقد الدولي
مدبولي تحدث أيضًا عن التعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وهناك توقعات بأخبار إيجابية قريبًا، كما أعلن عن حزمة من التيسيرات الضريبية التي تهدف لدعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية
أضاف مدبولي أنه تم افتتاح مصنع جديد لإحدى الشركات العالمية، مما يدل على نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، وأكد على أهمية دعم الشباب وتوجيههم نحو فرص العمل المناسبة في السوق.
التصدي للشائعات
وفي ختام المؤتمر، أكد مدبولي أهمية التصدي للأخبار الكاذبة والشائعات التي تضر بسمعة المنتجات المصرية، مشيرًا إلى ضرورة توفير معلومات دقيقة للمواطنين، وأعلن عن خطوات قانونية جديدة لضمان تنظيم تداول البيانات الرسمية.