في خطوة جديدة تهدف لتحسين جودة الأدوية وضمان سلامتها، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حيث تم مناقشة مجموعة من المشاريع المهمة التي تعمل عليها الهيئة.
مشروع التتبع الدوائي الوطني
أحد المشاريع البارزة هو مشروع التتبع الدوائي الوطني، والذي يهدف لإنشاء نظام متكامل يتعقب الأدوية من لحظة إنتاجها أو استيرادها وحتى وصولها إلى المريض، هذا المشروع يتماشى مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية، ويعزز الشفافية ويعمل على مكافحة الغش، بالإضافة لضمان توفر الأدوية وسلامتها.
تفاصيل النظام القومي للتتبع
النظام سيتضمن تسجيل ومتابعة مسار الدواء في كل مراحله، حيث ستحمل عبوات الأدوية أربعة أرقام مسلسلة تشمل رقم الدواء ورقم التشغيل ورقم المسلسل الفريد وتاريخ الصلاحية، مما يسهل عملية التحقق من البيانات في جميع المراحل لضمان عدم تزوير أو تقليد الأدوية حتى تصل إلى الصيدليات والمستشفيات.
كما أوضح الغمراوي أن النظام يوفر رؤية شاملة لتحركات الأدوية، مما يساعد في اكتشاف أي مشاكل أو محاولات تلاعب، ويقدم معلومات دقيقة عن توزيع الأدوية وحجم الاستهلاك والمخزون المتاح، مما يسهم في حماية الدولة من الأدوية المقلدة وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
التعاون مع المؤسسات الدولية
أيضًا، تطرق الغمراوي إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية، حيث تعمل الهيئة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الدوائية، بالتعاون مع مؤسسة “جيتس” لدعم الابتكار في هذا المجال.
الاعتماد وفقًا لمواصفة ISO
وفي نهاية اللقاء، أكد الغمراوي نجاح الهيئة في اجتياز المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، مما يعكس جهود الهيئة المستمرة لتحسين الأداء وتعزيز الكفاءة في النظام الرقابي