مع اقتراب نهاية العام، يترقب الكثير من الموظفين في مصر موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، حيث تأتي هذه الفترة مصحوبة بالعديد من الالتزامات المالية المرتبطة بالاحتفالات وبداية عام جديد، مما يجعلها من الفترات المهمة للعاملين في مختلف الجهات الحكومية.
تعمل الحكومة على تسهيل عملية صرف المرتبات، من خلال توفير نظام مالي مرن يضمن عدم حدوث تكدس، ويتيح للعاملين استلام مستحقاتهم بكل سهولة ويسر، وتحرص الدولة على توفير قنوات صرف متعددة تعمل على مدار الساعة لتخفيف الضغط على البنوك ومكاتب البريد.
الموعد الرسمي لصرف مرتبات ديسمبر 2025
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات ديسمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم 24 ديسمبر لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، حيث تم تحديد هذا الموعد ليتناسب مع احتياجات الموظفين قبل بداية العام الجديد.
ستمتد فترة الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، مما يسهم في انسيابية الحركة داخل البنوك ومراكز الخدمة دون حدوث أي ازدحام، كما خصصت الوزارة أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الإضافية، مما يعكس حرص الوزارة على تنظيم عملية الصرف.
أماكن الحصول على الرواتب
حرصت الدولة على توفير خيارات متعددة لصرف المرتبات، حيث يمكن للموظفين التوجه إلى فروع البنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، كما يمكنهم أيضًا صرف الرواتب عبر مكاتب البريد المصري وماكينات الصراف الآلي التي تعمل على مدار 24 ساعة، مما يمنح الموظفين حرية الاختيار في الوسيلة الأنسب لهم.
الصرف عبر البنوك
تتيح البنوك أنظمة مصرفية حديثة وموظفين متخصصين لتسهيل عملية الصرف، مما يقلل من الوقت المستغرق ويضمن خدمة مرنة للموظفين.
الصرف عبر البريد المصري
توفر مكاتب البريد المصري أيضًا إمكانية صرف المرتبات، مما يساعد على تقليل الضغط على البنوك ويتيح للموظفين خيارات متنوعة.
زيادات في الرواتب وتحسينات مستمرة
أكدت وزارة المالية على استمرار العمل بالزيادات التي تم تطبيقها منذ يوليو الماضي، حيث تمت زيادة إجمالي الأجر بما لا يقل عن 1100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية، كما تم تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه شهريًا.
العلاوات والحوافز الإضافية
تواصل الحكومة تطبيق العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مما يعزز من مستوى الدخل الشهري للموظفين ويضمن توفير الحوافز اللازمة لدعمهم.
مخصصات مالية لدعم بند الأجور
خصصت الدولة مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة العام المالي، مما يضمن توفير التمويل اللازم لصرف مرتبات ديسمبر 2025 دون أي تأخير، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار دعم التعيينات الجديدة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
تجسد هذه المخصصات التزام الدولة بتطوير القطاع الإداري وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.