في خطوة مهمة لمتابعة مشروعات المياه في مصر، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمناقشة خطط الاستثمار للعام المالي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والخطة المقترحة للعام المالي المقبل ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروعات الاستثمارية التي تركز على إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، بالإضافة إلى أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، ومشروعات قومية في شمال سيناء وتنمية جنوب الوادي وغيرها من المشروعات الحيوية.
أهمية المشروعات المائية
أشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات كبرى في مجال المياه وفق سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين استخدام المياه وتعظيم العائد منها، مما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين وخاصة المزارعين، حيث يأتي قطاع المياه في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية.
التخطيط والمتابعة
أكد وزير الري على أهمية العمل الجاد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي، كما تم التأكيد على أن مشروعات الخطة الاستثمارية يتم صياغتها بما يتماشى مع خطة الوزارة، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم أفضل الخدمات للمزارعين والمواطنين في كافة المجالات المرتبطة بالمياه.