شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث حضر عدد من الوزراء وممثلي الدول مثل أرمينيا وبوليفيا والصين واليونان والعراق وإيران وإيطاليا وبيرو، وكان من بين الحضور أيضاً الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير عمر عامر سفير مصر لدى اليونان، بالإضافة إلى جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي بالمجلس الأعلى للآثار، وهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول لدعم وحماية التراث الثقافي.
خلال كلمته، أعرب وزير السياحة والآثار عن شكره لحكومة اليونان على استضافتها لهذا الحدث، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل إيمان الدول بأهمية الحوار والتعاون في حماية التراث الثقافي عبر الأجيال، وأكد أن الحفاظ على الآثار المصرية يعد من المحاور الأساسية لسياسة الوزارة، فهي ليست مجرد مقتنيات أثرية، بل تعكس هوية الوطن وإسهاماته الحضارية.
وأشار أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير تجربة الزوار من خلال تحسين الخدمات وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في المتاحف والمواقع الأثرية، مؤكداً أن حماية المواقع الأثرية تظل أولوية قصوى تتجاوز أي اعتبارات اقتصادية، كما تطرق إلى التحديات التي يفرضها التغير المناخي على التراث العالمي، مما يستلزم تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.
استعرض الوزير بعض المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لحماية التراث، مثل حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية وتخفيض منسوب المياه الجوفية في دير أبو مينا، مما ساعد في إخراجه من قائمة التراث المهدد، بالإضافة إلى ترميم معبد دندرة وقاعة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك.
كما أكد على أهمية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث نجحت مصر في استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال السنوات العشر الماضية، بفضل التشريعات القوية والتعاون الدبلوماسي، وارتباطها بعدد من الاتفاقيات مع دول مختلفة.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة تعميق التعاون الدولي لحماية التراث، مشدداً على أن التراث الثقافي يجمع الشعوب ويجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة، وقد تناول الاجتماع موضوعات مهمة مثل ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتأثيرات التغيرات المناخية على التراث الثقافي.
وفي ختام الاجتماع، تم إصدار إعلان أثينا 2025 الذي يؤكد على أهمية التعليم وتعزيز الوعي العام في صون التراث الثقافي، مما يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الثقافي وتبادل المعرفة من أجل تحقيق أهداف مشتركة في هذا المجال.
كما تم الاتفاق على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في حماية التراث، والتأكيد على وجود إطار قانوني متين لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مما يعكس الجهود المستمرة لضمان استعادة التراث إلى دوله الأصلية.
ستترأس إيطاليا الاجتماع الوزاري لمنتدى الحضارات في عام 2026، بينما ستتولى مصر رئاسته في 2027، مما يعكس الدور المهم الذي تلعبه مصر في الساحة الدولية لحماية التراث الثقافي.