في خطوة جديدة تهدف لتطوير القطاع الرياضي في المملكة، وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون نظام الرياضة الجديد الذي سيتم تطبيقه بعد 180 يومًا، ويتضمن 97 مادة تهدف لتعزيز مهنية الرياضة وتطويرها بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.
لقاء جديد بين الإعلام والرياضة
أحد أبرز ما جاء به القانون هو منع وسائل الإعلام من نشر التعصب الرياضي، حيث تم وضع ضوابط صارمة تمنع أي إعلامي من ممارسة التعصب، وهذا يتماشى مع رؤية تهدف لتعزيز الروح الرياضية وتجنب الكراهية والعنصرية في المحتوى الرياضي.
كما يحدد النظام الجديد مسؤوليات واضحة للاتحادات في تنظيم الفعاليات الرياضية وتغطيتها إعلاميًا، مما يعزز من دور الإعلام كعنصر أساسي في الحركة الرياضية، ويتيح للأندية نشر تقارير مالية وإدارية وفنية سنوية، مما يزيد من الشفافية ويمنح الإعلام أدوات لمراجعة الأداء بموضوعية.
تعزيز الاحترافية في السوق الرياضي
في إطار التوجه نحو الاحترافية، شدد القانون على أهمية الالتزام بالقواعد الخاصة بالنشر والإعلان، مما يعزز من التزام الأندية والاتحادات بقواعد مهنية واضحة، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان بيئة تنافسية عادلة تحمي الرياضة من التجاوزات.
يأتي القانون أيضًا ليعطي بعدًا دوليًا من خلال إسناد مسؤوليات العلاقات الإعلامية الخارجية للجنة الأولمبية والبارالمبية، مما يسهم في زيادة وجود المملكة في الساحات الدولية ويعزز من تنافسها في البطولات العالمية.
وعن penalizing المخالفات الإعلامية، فقد تم وضع عقوبات واضحة تشمل كل ما يتعلق بالنشر والإعلان، ليصبح الالتزام جزءًا أساسيًا من ممارسة الإعلام الرياضي، مما يعكس مدى جدية المملكة في تنظيم المشهد الرياضي.
بذلك، يدخل القطاع الرياضي في السعودية مرحلة جديدة من التوازن بين الحراك الجماهيري والإعلامي والقواعد المهنية، ويؤسس لمنظومة قانونية تهدف لتعزيز الشفافية والانضباط، مما يعكس رؤية المملكة في تطوير الرياضة وإعادة تعريف دور الإعلام كجزء أساسي من هذا التطوير.