في خطوة قد تؤثر على مستقبل التجنيد في الجيش الإسرائيلي، أكدت المستشارة القضائية للحكومة، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي قد يؤدي إلى تقليل الرغبة في التجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرةً إلى أن هذا التشريع يعزز مصالح المدارس الدينية أكثر مما يلبي احتياجات الجيش الفعلية.
التأثيرات المحتملة للقانون الجديد
أوضحت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية أن هذا المشروع لن يحل مشكلة نقص القوى البشرية في الجيش، بل قد يزيد من العبء على قوات الاحتياط، ويعوق قدرة الجيش على تطبيق قانون التجنيد بشكل فعال، حيث قالت إن “مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد” مما يرسخ حالة من عدم المساواة بين من يخدمون ومن لا يخدمون في الجيش.
دعم المدارس الدينية
كما أضافت أن هذا المشروع يمنح دعماً مباشراً وغير مباشر للمدارس الدينية، ويعيد الامتيازات التي كانت تُمنح لطلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، ما يعني إلغاء أوامر التجنيد بحق عدد كبير من الشبان الحريديم وإلغاء إجراءات الإنفاذ ضد المتهربين من الخدمة.