في تطور جديد على الساحة السياسية التونسية، أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية حكمًا بسجن عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، لمدة 12 عامًا، وذلك في القضية المعروفة باسم “ملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية” حيث أثارت هذه القضية الكثير من الجدل منذ بدايتها.
تفاصيل الحكم
وأوضح مصدر قضائي أن الحكم شمل أيضًا سجن مريم ساسي، وهي قيادية في الحزب، لمدة عامين في نفس القضية، حيث تم القبض على عبير موسى في الثالث من أكتوبر 2023، بينما كانت تقدم طعونًا ضد أوامر رئاسية في مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
التهم الموجهة
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف إحالة عبير موسى في “حالة إيقاف”، بينما تم إحالة مريم ساسي في “حالة سراح”، بتهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الفوضى في البلاد، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.