فرضت أستراليا عقوبات جديدة على مسؤولين في حكومة طالبان، وذلك بسبب تدهور وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، خاصة حقوق النساء والفتيات، حيث أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج أن هذه العقوبات تشمل حظر سفر وأيضًا تجميد أصول أربعة مسؤولين، متهمين بقمع الحريات الأساسية للنساء والفتيات في البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.
ردود الفعل على العقوبات
تأتي هذه الخطوة بعد انسحاب أستراليا من أفغانستان في أغسطس 2021، حيث كانت جزءًا من قوة دولية لمحاربة طالبان وتعزيز الأمن في البلاد على مدى عقدين من الزمن، وتعرضت حركة طالبان لانتقادات شديدة منذ استعادتها السلطة بسبب تقييدها لحقوق النساء، بما في ذلك منعهن من التعليم والعمل، وهو ما أثار ردود فعل دولية قوية.
الوضع الحالي لحقوق المرأة
على الرغم من تأكيد طالبان احترامها لحقوق المرأة وفقًا لتفسيرها للشريعة الإسلامية، إلا أن وزيرة الخارجية الأسترالية أكدت أن العقوبات تستهدف ثلاثة وزراء ورئيس قضاة الحركة، حيث يتهم هؤلاء المسؤولون بتقييد وصول النساء والفتيات إلى التعليم وحرية التنقل والمشاركة في الحياة العامة، مما يثير قلقًا عالميًا حول مستقبل حقوق الإنسان في أفغانستان.