أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الإدارة قد طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي، وذلك لضمان عدم فتح أي تحقيقات مع ترامب وكبار مسؤوليه، مع التهديد بفرض عقوبات جديدة على المحكمة إذا لم تستجب لمطالبهم، وذلك وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز عربية.
تحذيرات من عقوبات إضافية
حذر المسؤول من أنه في حال تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فإن واشنطن قد تفرض عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما تشمل العقوبات المحكمة نفسها، مما سيزيد من حدة الحملة الأمريكية ضدها، حيث انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة على أساس أنها تمس السيادة الأمريكية.
مطالب محددة من واشنطن
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة قد أبلغت الدول الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك الدول الحليفة، بمطالبها، والتي تشمل إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، بالإضافة إلى إنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن هناك قلقًا متزايدًا داخل الإدارة من احتمال أن توجه المحكمة اهتمامها في عام 2029 لملاحقة ترامب ونائبه ووزير الدفاع ومسؤولين آخرين بعد انتهاء فترة رئاسته، مؤكدًا على أن هذا الأمر غير مقبول ولن يتم السماح به.
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل على نظام روما الأساسي سيكون أمرًا صعبًا وبطيئًا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف، وفي تعليق عام، أكدت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة أن تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قد قدمت طلبًا لمنح حصانة لترامب.