في خطوة جديدة ضمن جهودها لمكافحة تهريب الوقود، أعلنت السلطات الإيرانية اليوم السبت عن مصادرة ناقلة أجنبية في خليج عمان، حيث كانت تحمل حوالي ستة ملايين لتر من الديزل المهرب، وأشارت التقارير إلى احتجاز 18 فردًا من طاقم الناقلة، لكن لم تُكشف تفاصيل حول جنسية السفينة أو وجهتها النهائية، كما لم تُفصح السلطات عن مزيد من المعلومات حول ظروف هذه العملية أو الجهة المالكة للشحنة.
التحديات المستمرة في ملف التهريب
تواجه إيران منذ سنوات عدة تحديات في مجال تهريب الوقود، حيث تستفيد شبكات التهريب من الفجوة الكبيرة بين أسعار الوقود المدعومة محليًا والأسعار المرتفعة في الدول المجاورة، فأسعار البنزين والديزل في إيران تُعتبر من بين الأدنى عالميًا نتيجة الدعم الحكومي الكبير وانخفاض قيمة العملة المحلية، مما يجعل تهريب الوقود نشاطًا مربحًا رغم المخاطر المرتبطة به.
في هذا السياق، أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم عن رفع سعر البنزين المدعوم للفئات ذات الاستهلاك المرتفع، كجزء من جهودها للسيطرة على الاستهلاك المحلي والحد من الطلب المتزايد على الوقود، حيث ستُطبق تسعيرة جديدة تبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد، أي ما يعادل حوالي أربعة سنتات، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة المقبلة، وذلك على المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري 160 لترًا.
أثر العقوبات على الوضع الاقتصادي
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من تأثيرات العقوبات المفروضة عليها، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن هذه العقوبات أدت إلى تكدس كميات من النفط والوقود في ناقلات عائمة، مما يزيد من تعقيد ملف الطاقة ويعزز نشاط التهريب، خاصة عبر المسارات البحرية في خليج عُمان والمياه الإقليمية القريبة، ورغم محاولات الحكومة لاحتواء الوضع، إلا أن المخاوف من تكرار الاحتجاجات الشعبية تبقى قائمة، خاصة بعد التجربة السابقة في عام 2019 عند رفع أسعار الوقود.