تتوالى ردود الفعل على قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، حيث أدانت وزارة الخارجية الأردنية هذا القرار بشدة، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك يعرقل جهود السلام وحل الدولتين، ويزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.
أهمية القانون الدولي في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تعد تجاوزاً واضحاً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن هذه المشاريع الاستيطانية تعكس سياسة الاحتلال والتوسع غير المشروع، مما يشكل تحدياً للإرادة الدولية وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات التي تهدف لتغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية.
دعوة للمجتمع الدولي
كما دعا المجالي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد الخطير، مشدداً على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية، وإلزامها بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي تُعتبر السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والاستقرار في المنطقة.