في استفتاء وطني جرى في الإكوادور، أظهر الشعب رفضًا كبيرًا لعودة القواعد العسكرية الأجنبية، حيث صوت أكثر من 60% بـ”لا” على مقترح رفع الحظر المفروض على هذه القواعد، مما يعكس رغبة المواطنين في الحفاظ على سيادة بلادهم.
نتائج الاستفتاء وتأثيرها السياسي
الاستفتاء، الذي شمل مجموعة من الأسئلة، شهد أيضًا رفضًا لمقترحات أخرى تتعلق بالتغييرات السياسية، حيث عارض الناخبون إنهاء التمويل الحكومي للأحزاب وتقليص عدد أعضاء البرلمان، كما صوتوا ضد تشكيل جمعية لصياغة دستور جديد، وقد أكدت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني، ديانا أتامينت، أن نسبة المشاركة بلغت 82%، وهي نسبة مرتفعة تعكس اهتمام المواطنين بالقضايا السياسية.
تحديات الرئيس نوبوا
يمثل هذا الاستفتاء انتكاسة كبيرة للرئيس المحافظ دانيال نوبوا، الذي كان يسعى لتعزيز الوجود العسكري الأجنبي كوسيلة لمواجهة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، وقد أشار نوبوا بعد صدور النتائج إلى أن حكومته تحترم إرادة الشعب، رغم أن هذه النتائج تأتي بعد نقاشات حول إعادة فتح القواعد العسكرية، والتي كانت محظورة منذ عام 2008، وقد شهدت البلاد زيارة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية قبل الاستفتاء، مما زاد من حدة التوترات الأمنية، حيث أعلن الرئيس عن القبض على أحد أبرز قادة شبكات تهريب المخدرات قبل انطلاق التصويت.