في تقريره الأخير، حذر البنك المركزي الروسي من أن الاقتصاد الروسي قد يدخل في مرحلة الركود في ظل الضغوط الناجمة عن الحرب المستمرة، حيث أشار إلى أن النمو الذي شهدته البلاد في السنتين الماضيتين نتيجة للإنفاق الدفاعي الكبير بدأ يتباطأ بشكل ملحوظ هذا العام بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مؤتمر “Russia Calling”، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% في عام 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وظهر تراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر بعد تعديل البيانات، ورغم محاولته تهدئة المخاوف، اعترف بوتين بوجود مشكلات اقتصادية حقيقية.
مخاوف من الركود
أشار البنك المركزي إلى أن النمو السريع الذي شهدته البلاد في السنوات الماضية يعتمد على عوامل غير مستدامة، مثل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يؤدي إلى “الاحتراق الزائد” بدلاً من التنمية المستدامة، كما حذر من أن استمرار النمو يعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، وهو ما لا يمكن الاستمرار عليه إلى الأبد.
التحديات المستقبلية
على الرغم من الارتفاع في الأجور، لا تزال الإنتاجية محدودة، مما يزيد من مخاطر التضخم، حيث توقفت أو تباطأت معدلات النمو الإنتاجي خلال العامين الماضيين، وأكد البنك المركزي أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي، وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي، يعرض الاقتصاد لخطر الركود على المدى المتوسط.
توقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة، كما أشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير قد يزيد من تلك الضغوط، مما قد يدفع البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية لتفادي الوقوع في فخ الركود.