خفض البنك المركزي في كينيا، اليوم الثلاثاء، سعر الإقراض القياسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 9.0%، في خطوة تعتبر التاسعة على التوالي، وذلك ضمن جهوده لتعزيز الإقراض المصرفي ودعم النمو الاقتصادي في البلاد، ورغم أن كينيا، أكبر اقتصادات شرق إفريقيا، تشهد نموا مستقرا يقترب من 5% سنويا، إلا أن هناك تحديات عديدة، أبرزها خطر موجة جفاف حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية الكينية.
تأثير خفض سعر الفائدة على الاقتصاد الكيني
وذكر البنك المركزي الكيني في بيانه أن هذا الخفض في سعر الفائدة سيعزز الجهود السابقة لدعم النشاط الاقتصادي، مع التركيز على الحفاظ على استقرار توقعات التضخم وسعر الصرف، وقد أبقى البنك على توقعاته لنمو الاقتصاد لهذا العام والعام المقبل عند 5.2% و5.5% على التوالي، مع الاعتراف بوجود مخاطر مرتبطة بالظروف المناخية.
معدل التضخم وتوقعات العجز
وفيما يتعلق بمعدل التضخم، سجلت كينيا 4.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2.5% و7.5%، وأشار البنك إلى أن التضخم من المتوقع أن يبقى دون منتصف النطاق المستهدف في الأجل القريب، مدعوما بانخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار الطاقة، كما توقع البنك أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2025 و2026، بعد أن كان قد توقع في اجتماعه السابق أن يسجل العجز 1.7% في عام 2025 و1.8% في عام 2026، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد الكيني.