شهدت الساحة الدولية مجددًا تطورًا مثيرًا للقلق، حيث أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء 764 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى خطة لإنشاء 17 مستوطنة أخرى في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة، هذه الخطوة تعتبر جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف لتوسيع الاستيطان وترسيخ السيطرة على الأراضي الفلسطينية، مما يعكس محاولة لفرض سيادة غير قانونية تتعارض مع القوانين الدولية.
تحذيرات من تصعيد الاستيطان
أشارت المنظمة إلى أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وهو انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرم الأنشطة الاستيطانية، كما ذكرت الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات تهدف لتغيير الطابع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد المواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، والتي تشمل دعوات لاحتلال قطاع غزة، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.
دعوات للتحرك الدولي
جددت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية وملزمة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر، محذرة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تقويض أي جهود لإحياء عملية السلام ويزيد من التوتر في المنطقة.