في تصريحات مثيرة، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن كلام السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي حول السماح بإنشاء 19 مستوطنة جديدة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعبر عن موقف سياسي خطير يوفر غطاءً للاستيطان غير الشرعي، وأكد فتوح أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء كان تحت مسميات تراخيص أو توسعات، هو عمل غير قانوني ويجب أن يتوقف على الفور، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 يوضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وهذا الأمر يتطلب التزام الجميع بالقانون الدولي وإجماع المجتمع الدولي الذي يرفض الاستيطان ويعتبره عقبة أمام السلام.
تلاعب بالمصطلحات القانونية
وأضاف فتوح أن الادعاء بأن هذه الإجراءات لا تعني ضمًا أو إعلانًا للسيادة هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات، ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان يمثل أداة لفرض الأمر الواقع، مما يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأوضح أنه لا يمكن لأي طرف في العالم أن يمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، فالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وحدها هي التي يجب أن تحظى بالاحترام، ودعا الإدارة الأمريكية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والابتعاد عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي.
السلام والاستقرار في المنطقة
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال، وتقوض أي فرصة حقيقية لتحقيق سلام عادل ودائم يقوم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، في ظل هذه الظروف الصعبة، يأمل الجميع في أن يتمكن المجتمع الدولي من لعب دور فعال في إرساء دعائم السلام وتحقيق العدالة.