تستعد لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعقد اجتماع مهم هذا الأسبوع، حيث يتوقع أن يشهد جدلاً كبيراً حول خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في ظل ظروف اقتصادية معقدة تتطلب قرارات حاسمة من رئيس اللجنة جيروم باول.
تحديات اقتصادية متزايدة
تتباين آراء أعضاء اللجنة المكونة من 19 شخصاً بشكل حاد حول خفض أسعار الفائدة، حيث يواجهون ضغوطاً بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يدفعهم عادةً للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، في الوقت الذي يعاني فيه سوق العمل من ضعف واضح وزيادة في معدلات البطالة، وهو ما يشير غالباً إلى ضرورة خفض الفائدة، وفقاً لوكالة “أسوشيتيد برس”.
انقسامات واضحة في الآراء
يتوقع بعض الاقتصاديين أن يعارض ثلاثة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، وهو ما قد يدعمه باول في الاجتماع المرتقب، مما سيعكس أكبر عدد من الأصوات المعارضة خلال السنوات الست الأخيرة، ويدل على أن بعض الأعضاء غير المصوتين أيضاً يبدون معارضتهم لخفض جديد.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي ويليام إنجليش إلى أن هذه الفترة معقدة للغاية، حيث يمكن أن يصل الأعضاء إلى استنتاجات مختلفة تماماً، مما يجعل من الصعب تحقيق توافق في الآراء داخل اللجنة.
تأثيرات سياسية محتملة
تتزامن هذه المناقشات مع قرب انتهاء ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل، حيث يُتوقع أن يعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلفاً له، مما قد يؤثر على الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية، ويشير البعض إلى احتمال أن يكون كيفن هاسيت هو المرشح المفضل، والذي قد يدفع نحو خفض أسرع للفائدة.
مخاوف من تدهور سوق العمل
تدعم المخاوف من تدهور سوق العمل فكرة خفض الفائدة في الاجتماع المقبل، خاصة مع زيادة معدل البطالة إلى 4.4% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات، كما أفادت شركة “إيه دي بي” بتسريح 32 ألف وظيفة في نوفمبر، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.
مع اقتراب موعد الاجتماع، سيكون أمام أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بيانات هامة للنظر فيها، وقد تظهر هذه البيانات ما إذا كان التضخم لا يزال مرتفعاً أو أن سوق العمل قد بدأ في التعافي، مما سيوجه قراراتهم في المستقبل القريب.