في خطوة جديدة تثير القلق، وافق المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي، المعروف بـ”الكابينت”، على خطة تهدف إلى إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، مما يعد أكبر توسع استيطاني شهدته السنوات الأخيرة، حيث تركز هذه الخطوة على تحويل بؤر استيطانية غير معترف بها إلى مستوطنات رسمية، مما يعمق السيطرة الإسرائيلية على أراض واسعة من الضفة، ويهدد بفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض.
تأثيرات الخطة على الفلسطينيين
تأتي هذه الخطوة في وقت تتعرض فيه غزة لحرب مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يعيش سكان القطاع تحت حصار خانق تسبب في تدهور المنظومة الصحية ونقص حاد في المواد الغذائية والدواء والوقود، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون فلسطيني إلى مناطق اعتبرت آمنة، لكنها تعرضت هي الأخرى للقصف.
رغم الضغوط الدولية والتحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة حول انتهاكات محتملة للقانون الدولي، تواصل إسرائيل عملياتها العدوانية دون أي تراجع، مدعومة بمواقف الولايات المتحدة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.
تصعيد الوضع في الضفة الغربية
تتزامن الحملة على غزة مع تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث زادت قوات الاحتلال من عمليات المداهمة والاعتقال، وتزايدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في القرى والبلدات النائية، ويشير خبراء الأمم المتحدة إلى أن شرعنة المستوطنات الجديدة قد تعيق حلاً سياسياً يضمن حقوق الفلسطينيين، خصوصاً أن هذه المستوطنات تقع في مناطق استراتيجية.
يعتقد مراقبون أن قرار الكابينت يأتي في إطار استغلال الحكومة الإسرائيلية للانشغال الدولي بالحرب في غزة لدفع خطط التوسع الاستيطاني، مما قد يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية وجغرافية عميقة، بينما يستمر الفلسطينيون في مواجهة أوضاع إنسانية وسياسية هي الأسوأ منذ سنوات طويلة.