أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، والتي تتضمن تفاصيل الشروط والرسوم المتعلقة بسمات الدخول إلى الكويت، بجميع أنواعها، بالإضافة إلى شروط ورسوم الزيارات والإقامة.

تفاصيل رسوم سمات الدخول والإقامة

تحدد اللائحة الجديدة رسومًا قدرها 10 دنانير لكل شهر لعدد من سمات الدخول، تشمل الزيارة الحكومية والتجارية والعائلية والسياحية، بالإضافة إلى الزيارات المتعلقة بالعلاج والأنشطة التجارية والثقافية، كما تشمل رسومًا مماثلة لثلاثة أنواع من التأشيرات مثل سمة الدخول للمرور وسمة دخول سائقي الشاحنات والحافلات.

أما بالنسبة للإقامة، فقد حددت الرسوم بـ10 دنانير لعدة فئات تشمل العمل في القطاع الحكومي والأهلي، ودخول العمالة المنزلية، والدراسة، والاستثمار الأجنبي.

رسوم خاصة لفئات محددة

تتضمن اللائحة أيضًا رسومًا بقيمة 20 دينارًا لفئات مثل الطلبة الأجانب والمقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية، كما تم تحديد رسوم 50 دينارًا للشركاء الأجانب والمستثمرين ومالكي العقارات.

فيما يتعلق بكفالة النفس، فستكون رسوم الإقامة 500 دينار كويتي عن السنة الواحدة، بينما رسوم الالتحاق بعائل للزوج والزوجة والأبناء ستكون 20 دينارًا، ولغير الزوجة والأبناء 300 دينار.

اشتراطات دخول الكويت

ينص القانون على ضرورة أن يحمل الأجنبي جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة معترف بها للدخول أو الخروج من الكويت، كما يجب أن يتم الدخول عبر المنافذ المعتمدة مثل مطار الكويت الدولي ومنافذ حدودية أخرى.

يشترط أيضًا أن تكون لدى الأجنبي سمة دخول صادرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أو إقامة عادية سارية المفعول، مع إمكانية إعفاء بعض الجنسيات من هذا الشرط بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.

الحصول على الإقامة العادية للالتحاق بعائل يتطلب ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي عن 800 دينار كويتي، مع وجود استثناءات لفئات معينة مثل الباحثين وأساتذة الجامعات والعاملين في القطاع الصحي.

استثناءات ورسوم إضافية

توجد استثناءات لعدد من الفئات مثل المهندسين وأئمة المساجد والعاملين في المحطات الإخبارية، حيث يمكنهم الحصول على الإقامة دون التقيد بشرط الراتب، كما أن المادة 36 من القانون تنص على عدم جواز إصدار سمة دخول للعمل بمهنة سائق أو مندوب إلا بعد مرور سنتين من مغادرة الأجنبي للكويت.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم عملية دخول وإقامة الأجانب في الكويت، مما يسهل الأمور للأفراد والعائلات الراغبة في زيارة البلاد أو الإقامة فيها.