صوّت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون شامل يتعلق بالسياسة الدفاعية، حيث تم تخصيص نحو 900 مليار دولار لبرامج عسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب الجنود وإصلاح آلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، بالإضافة إلى تخصيص 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا، في ظل تصاعد التوترات بين الكونجرس والإدارة الحالية.
تفاصيل مشروع القانون
أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن مشروع القانون تم إقراره بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، وهو يأتي في وقت يواجه فيه الكونجرس ذو الأغلبية الجمهورية إدارة الرئيس ترامب بشأن قضايا الجيش، وعادة ما يحظى قانون تفويض الدفاع الوطني بدعم الحزبين، إلا أن هذا المشروع يتضمن بنودًا مثيرة للجدل تتعلق بزيادة الشفافية في عمليات الهجمات البحرية ودعم حلفاء أمريكا في أوروبا.
زيادة رواتب العسكريين
يدعو مشروع القانون إلى زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، مع تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية، ويهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات الحزبين، حيث يقلل من الجهود المتعلقة بتغير المناخ لكنه يعزز الرقابة البرلمانية على البنتاجون.
تحديات ومخاوف
أعرب بعض المشرعين عن استيائهم من عدم كفاية الإجراءات في مشروع القانون للحد من الالتزامات العسكرية الأمريكية. وأكد النائب مايك روجرز على ضرورة وجود قوة قتالية جاهزة لمواجهة التهديدات المتزايدة، بينما وصف النائب آدم سميث المشروع بأنه خطوة نحو إصلاح نظام التسلح.
التحديات الخارجية
يتناول مشروع القانون أيضًا ضرورة الحفاظ على وجود القوات الأمريكية في أوروبا، حيث يلزم البنتاجون بالإبقاء على 76 ألف جندي هناك، ويخصص 400 مليون دولار سنويًا لدعم أوكرانيا. كما يتضمن بنودًا تتعلق بخفض ميزانية السفر لوزير الدفاع إلى حين تقديم تقارير شفافة حول العمليات العسكرية.
التغييرات في السياسة الخارجية
ومن الملاحظ أن مشروع القانون ينهي رسميًا الحرب في العراق بإلغاء قرار تفويض الغزو، ويشمل أيضًا رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مما يعكس تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة.