في خطوة تعكس تغيرات كبيرة في الساحة الدولية، أعلنت الهند وروسيا عن بدء برنامج تعاون اقتصادي استراتيجي يمتد حتى عام 2030، يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد توترات متزايدة بين الهند والولايات المتحدة، حيث تسعى نيودلهي لتعزيز علاقاتها مع موسكو في مجالات الدفاع والطاقة والتجارة، مما يعكس توجهًا نحو موازنة علاقاتها الدولية بعيدًا عن النفوذ الأمريكي.
ما الذي تغير؟
يتضمن الاتفاق الجديد بين الهند وروسيا “رؤية 2030″، التي تهدف لرفع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار، بالإضافة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، والدفاع، وكذلك تبادل العمالة، مما يعكس رغبة الهند في بناء شراكات قوية ومتنوعة.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكدا أن هذه الشراكة تمثل “عمودًا ثابتًا” في السياسة الهندية رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة.
هذا التقارب يأتي بعد سلسلة من التوترات بين نيودلهي وواشنطن، حيث فرضت الأخيرة رسوماً جمركية على السلع الهندية، وظهرت خلافات حول استيراد النفط الروسي، مما دفع الهند لإعادة تقييم علاقاتها الخارجية.
رسالة واضحة من نيودلهي
يعكس التحالف الاقتصادي والسياسي بين الهند وروسيا رغبة نيودلهي في تنويع شركائها بعيدًا عن الاعتماد على الولايات المتحدة، خاصة في ظل الخلافات مع إدارة ترامب حول قضايا متعددة، بما في ذلك النفط والتجارة.
تصريحات بوتين ومودي تشير إلى أن الهند لا تزال تعتمد على روسيا في مجالات استراتيجية مثل النفط والمعدات الدفاعية، مما يزيد من تعقيد العلاقة مع واشنطن ويعكس تراجع الود بين مودي وترامب.
تحديات جديدة
تواجه الهند تحديات كبيرة في ظل التوازنات الدولية، فهي بحاجة إلى الحفاظ على علاقة قوية مع الولايات المتحدة كحليف اقتصادي وسياسي، بينما تظل مرتبطة بشكل تقليدي مع موسكو في مجالات الدفاع والطاقة.
برنامج “رؤية 2030” يظهر أن الهند تسعى لضمان أمنها الاقتصادي والاستراتيجي بعيدًا عن الضغوط الدولية، من خلال التعاون في مجالات الطاقة، التجارة، والتصنيع الدفاعي، مما يعكس تحولًا واضحًا في استراتيجية الهند على الساحة العالمية.