في خطوة جديدة من إدارة الرئيس الأمريكي، تم إعلان إنهاء الوضع القانوني المؤقت للمواطنين الإثيوبيين المقيمين في الولايات المتحدة، حيث اعتبرت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن إثيوبيا لم تعد تستوفي الشروط اللازمة للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، وذلك بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع الجهات المعنية، ويهدف هذا البرنامج إلى حماية الأفراد القادمين من دول تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة، مما يتيح لهم العمل في الولايات المتحدة ويمنع ترحيلهم لفترة معينة.
إلغاء الحماية المؤقتة
تأسس برنامج الحماية المؤقتة في عام 1991، وقد شهد توسعًا كبيرًا خلال إدارة الرئيس السابق، جو ترامب-يرجع-البنزين-كوقود-أساسي-للسيار/">بايدن، حيث تم تمديد الحماية لنحو 600 ألف فنزويلي وأكثر من 521 ألف هايتي، ولكن وزيرة الأمن الداخلي ألغت هذه التمديدات في فبراير الماضي، معتبرة أنها لم تعد مبررة، وفي الأشهر الأخيرة، قامت إدارة ترامب بإلغاء الحماية المؤقتة لمواطنين من عدة دول مثل هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا، كما تم إنهاء الحماية الممنوحة للصوماليين في ولاية مينيسوتا، مما يبرز تركيز ترامب على تشديد الرقابة على الهجرة كجزء رئيسي من ولايته الرئاسية.
الجدل القانوني
تواجه هذه القرارات طعونًا قانونية، حيث سمحت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر الماضي للإدارة بالمضي قدمًا في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين، بعد أن تم تعليق حكم سابق اعتبر أن وزيرة الأمن الداخلي لا تملك الصلاحية لإنهاء البرنامج أثناء نظر الدعاوى القضائية، وقد أعلنت وزارة الأمن الداخلي أيضًا أنها توقفت عن معالجة القضايا القديمة ضمن برنامج لمّ شمل العائلات الكوبية والهايتية، مما يعكس الظروف المتغيرة التي يمر بها المهاجرون في الولايات المتحدة.