في خطوة جديدة تعكس التحديات التي تواجه إسرائيل، أعلن بنك إسرائيل أن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد الذي يناقش في الكنيست لن يساهم في زيادة عدد المجندين بما يكفي لتلبية احتياجات الأمن في البلاد، كما أنه لن يخفف من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن خدمة الاحتياط.
التكلفة الاقتصادية للتجنيد
أوضح البنك أن تكلفة مغادرة المجند الاحتياطي لوظيفته لمدة شهر لأداء الخدمة العسكرية تصل إلى حوالي 38 ألف شيكل، مما يعكس فقدان الإنتاجية وتأثيره السلبي على النمو الاقتصادي بسبب فقدان الخبرة أو الترقي الوظيفي.
وفي السياق نفسه، أشار البنك إلى أن التكلفة الاقتصادية لتجنيد الشبان الحريديم منخفضة، حيث أن التجنيد غالباً لا يؤدي إلى زيادة فعالة في نسبة مشاركتهم في سوق العمل، ولكن يمكن أن يساهم في إدماجهم بشكل أفضل في المجتمع الاقتصادي.
الفوائد المحتملة لتجنيد الحريديم
إذا انخرط الشبان الحريديم في سوق العمل بعد فترة تجنيد تصل إلى 32 شهراً، فقد يحقق كل مجند حريدي فوائد اقتصادية تقدر بنحو 22 ألف شيكل عن كل شهر خدمة، بشرط أن تتساوى مشاركتهم في سوق العمل مع غيرهم من اليهود.
كما أشار البنك إلى أن تجنيد 20 ألف شاب حريدي بمعدل 7,500 مجند سنوياً يمكن أن يقلل التكلفة الاقتصادية السنوية لخدمة الاحتياط بما لا يقل عن 9 مليارات شيكل.
ختاماً، أكد البنك أن الصياغة الحالية لمشروع القانون تعاني من نقاط ضعف كبيرة، مما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات الأمن وتقليل التكاليف الاقتصادية في الوقت ذاته.
يُذكر أن قانون تجنيد الحريديم يُعتبر تشريعاً خاصاً ينظم علاقة اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية، حيث يتمتع معظم طلاب المعاهد الدينية بإعفاء شبه كامل، مما أدى إلى جدل واسع في المجتمع الإسرائيلي على مدى عقود.