في خطوة مثيرة للجدل، وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على خطة تهدف إلى تقنين 19 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، تأتي هذه الموافقة بعد مقترحات وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، التي تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في المنطقة، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية للحد من التوسع الاستيطاني.
تفاصيل الخطة الجديدة
القرار يشمل مجموعة من المستوطنات القائمة التي ستصبح رسمية، بالإضافة إلى بؤر استيطانية جديدة بالكامل، ومن بين المستوطنات التي تم الموافقة عليها: كيدا، وأش كوديش، وجفعات هاريل مشول، وكوخاف هاشاحر الشمالية، ونوف جلعاد، وهار بيزك، ويار الكرين
عودة المستوطنات السابقة
الجانب الأكثر دلالة في القرار هو إعادة شرعنة مستوطنتي غانم وكيديم، اللتين تم إخلاؤهما في السابق ضمن خطة “فك الارتباط”، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان رسمي عن العودة الكاملة للاستيطان في شمال الضفة الغربية، مما يمحو أي تراجع استيطاني سابق في هذه المنطقة.
التداعيات المحتملة
ينظر إلى هذا القرار على أنه خطوة تعزز التوجه نحو ربط مستقبل الضفة الغربية بالسيادة الإسرائيلية، مما يعيق أي إمكانية لحل الدولتين، ويعكس تجاهل الحكومة للضغوط الدولية المتزايدة، حيث يعتبر هذا التوسع غير قانوني بموجب القانون الدولي، مما يزيد من تفاقم الأوضاع في المنطقة.
كما أن هذا التوسع لا يؤثر فقط على الجغرافيا السياسية، بل يزيد من عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية، مما يفاقم التوترات الأمنية في الضفة الغربية، ويهدد بزيادة عدم الاستقرار والنزاع بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين الأصليين، مما يثير قلق المجتمع الدولي من تداعيات هذه الخطوات.