في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق الجديد ما بين 3.50% و3.75%، وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها خفض الفائدة خلال عام 2025، حيث جاء هذا القرار بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عُقد يوم الثلاثاء وانتهى مساء الأربعاء، ويشير العديد من المحللين إلى أن هذا الخفض كان ضروريًا لتحفيز النمو الاقتصادي وسط ضغوط تضخمية مستمرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة، كما يتوقع بعض الخبراء أن تكون هذه السلسلة من التخفيضات الأخيرة قبل بدء اجتماعات عام 2026، لكن رغم ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، مما قد يؤثر على قرارات البنك المركزي في المستقبل.
التضخم في الولايات المتحدة
وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.0% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، وهو مستوى أعلى من 2.9% في أغسطس، ورغم أن هذه النسبة جاءت أقل قليلاً من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 3.1%، إلا أنها تعكس وضعًا اقتصاديًا معقدًا، كما أن الأسعار شهدت زيادة شهرية قدرها 0.3%، وهو ما يعتبر أقل من زيادة الشهر السابق، حيث كانت 0.4%، مما يعني أن استقرار أسعار البنزين قد ساهم في هذا التباطؤ الطفيف في التضخم.
أسعار الغذاء والطاقة وتأثيرها على الاقتصاد
بالنسبة للتضخم الأساسي الذي يستبعد تأثير أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 3.0% في سبتمبر، وهو أيضًا أقل من توقعات السوق، كما زاد هذا التضخم الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة بـ 0.3% في أغسطس، مما يُظهر أن هناك تحسنًا ملحوظًا في الأداء الشهري، لكن يبقى السؤال قائمًا حول كيفية تأثير هذه التحركات على الاقتصاد الأمريكي في الأشهر القادمة، وكيف يمكن أن تؤثر على حياة الناس اليومية ومعيشتهم.